به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، سالی که گذشت، بر پیشانی خود شعار مهمی داشت که دو هدف عمده و بزرگ اقتصادی را دنبال می‌کرد: مهار تورم و رشد تولید. دو موضوع مهم که برخلاف شعارهای سال‌های گذشته بیشتر کمّی بودند تا کیفی. مقام معظم رهبری در سال جدید نیز مشابه سال‌های قبل شعار اقتصادی دیگری را مطرح کردند که تقریبا در ادامه شعار سال گذشته بود. جهش تولید با مشارکت مردم در سال جاری نیز در سرلوحه اقدامات اساسی دولت سیزدهم قرار می‌گیرد. اما در سال گذشته دولت برای مهار تورم و رشد تولید چه اقداماتی داشت و برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در سال جدید چه برنامه‌هایی دارد؟

در همین خصوص محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی به تشریح برنامه‌های دولت پرداخته است:

دولت سیزدهم در همان ابتدای کار با یک تورم حدوداً ۶۰ درصدی روبرو بود. چه برنامه ای برای مدیریت این مشکل و کنترل آن داشتید؟

مخبر: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، در چارچوب سند تحول دولت مردمی و سیاست‌هایی که رئیس‌جمهور محترم دنبال می‌کرد مهار تورم را به عنوان اولویت جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. بدین‌ترتیب، تدوین سیاست‌ها و اقدامات به تفکیک عوامل اثرگذار بر بروز تورم بویژه کنترل نقدینگی و پایه پولی، اساس برنامه‌ریزی و اقدام قرار گرفت.

بعد از نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان مهار تورم و رشد تولید، این برنامه ها چه تغییری کرد؟ آیا سازوکارهایی در دولت وجود داشت که نسبت به تحقق این شعار طی سال اطمینان خاطر ایجاد کند؟

مخبر: در سال ۱۴۰۲ همزمان با نام‌گذاری سال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، مجموعه دولت تمام اهتمام خود را به کار گرفت تا بتواند این شعار را محقق کند. بنابراین علاوه بر پیگیری سیاست‌ها و برنامه‌های قبلی، دولت تحت مدیریت کلان رئیس‌جمهور محترم برنامه جامعی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ طراحی و در طول سال عملیاتی کرد.

شعار سال ۱۴۰۲ یک ویژگی متمایز نسبت به سال‌های قبل داشت و آن این بود که هم تورم و هم رشد شاخص‌های کمّی هستند و ما باید تا پایان اسفند ۱۴۰۲ یک سری اقداماتی انجام می‌دادیم که دقیقاً نشان می‌داد این شاخص‌ها چقدر بهبود یافته‌اند. بنابراین، دقت در سیاستگذاری و طراحی نقشه‌راه‌ بسیار حائز اهمیت بود. بنابراین از ابتدای سال با توجه به شعار سال و تدابیر مقام معظم رهبری، برنامه جامع مدیریت، رصد و مهار تورم در ۴ بخش در دستور کار دولت قرار گرفت.

این بخش ها چه مواردی بودند و چه کارهایی در مسیر آنها انجام گرفت؟

مخبر: اولین کاری که انجام شد تشکیل کارگروه‌های تخصصی‌ برای مهار تورم و رشد تولید بود. کارگروه رصد و مهار تورم به طور هفتگی و ثابت کار خود را شروع کرد. ذیل این کارگروه، اتاق وضعیت رصد تورم تشکیل شده بود که وظیفه اصلی این اتاق سه کار مهم بود: اول، رصد هفتگی اقلام کالایی و خدمات با همکاری بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت اقتصاد بویژه اقلام خوراکی، اجاره بها، حمل و نقل، خودرو و همه اقلام مهم اثرگذار و دارای ضریب وزن بالا در تورم. دوم، اعلام هشدارهای تورمی به دستگاه‌ها و توصیه ها و تذکرات و رصد اقدامات آنها متناسب با هر قلم تورمی و سوم، رصد استانی تورم به ویژه برای استان‌هایی که تورم بالاتر از میانگین کشوری داشتند و اعلام هشدارهای تورمی استانی، به صورت هفتگی.

در کنار رصد تورم، نقشه راه رشد تولید بر مبنای هدف‌گذاری برنامه هفتم کشور و رشد اقتصادی ۸ درصدی تهیه شد. کارگروه رشد تولید با رصد برنامه‌های اولویت‌دار دستگاه‌ها -در کنار برنامه‌های جاری خودشان- روی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سه افق زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تمرکز کرد. افق زمانی کوتاه‌مدت را سال ۱۴۰۲ در نظر گرفتیم.

سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را برای افق میان‌مدت و بیشتر از آن را برای افق بلندمدت ترسیم کردیم. بر پروژه‌های رشد تولید در چهار دستگاه تمرکز شد: وزارت نفت، راه و شهرسازی، صمت و وزارت نیرو. در کنار پیگیری پروژه های تولیدی، نقشه راه دیپلماسی اقتصادی طراحی شد و در آن همه تفاهمات، توافقات و قراردادهای خارجی برای همه کشورها و شرکای تجاری و اقتصادی احصا شد. هدف عملیاتی ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی، تبدیل تفاهمات به قرارداد و تبدیل قراردادها به پروژه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری بود. یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال ۱۴۰۲، پیوستن کشورمان به پیمان های منطقه ای از جمله بریکس و شانگهای بود که فرصتهای جدیدی را برای کشور ایجاد می‌کند و ما در صدد استفاده حداکثری از این فرصت‌ها هستیم.

کار مهم دیگری که از همان ابتدای فروردین ۱۴۰۲ در دولت انجام شد تصویب برنامه مهار تورم و رشد تولید در شورای اقتصاد بود که محوریت این برنامه؛ با سه دستگاه اصلی اقتصادی یعنی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی بود.

علاوه بر این، رئیس‌جمهور، راهبردهای ۲۹ گانه‌ای را به همه دستگاه‌های اجرایی دستور ابلاغ کردند که در آن نقش همه دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی؛ صمت؛ ‌بهداشت؛ راه و شهرسازی و نیرو، در تحقق شعار سال تعیین شده بود.

هدفگذاری‌های تورمی، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، تأمین مالی تولید، مدیریت منابع و مصارف ارزی، همسوسازی نقشه تجاری و نقشه ارزی کشور، تقویت نظارت بر بانک‌ها و همچنین بهبود انتظارات تورمی از مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب دولت در این سازوکارها بود.

بنابراین، با این سازوکارهایی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ در دولت تعریف شد، پیش از اینکه فروردین به اتمام برسد، وظایف هر دستگاه و هر استان برای تحقق شعار سال مشخص شده بود. آنچه ما در طول سال قویاً دنبال کردیم رصد و پیگیری راهبردها و سیاست‌ها و هدفگذاری‌های عملیاتی بود.

در حوزه اجرا، با وجود ناترازی‌های ساختاری و تاریخی در اقتصاد کشور، این اقدامات چطور پیش رفت؟

مخبر: با وجود تمام مشکلات و چالش‌ها در سال ۱۴۰۲، دولت با مجموعه سیاست‌هایی که در سال ۱۴۰۲ اتخاذ کرد اقدامات مؤثری انجام داد که هنوز هم ادامه دارد. این اقدامات هم بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در کمک به رفع ناترازیها مؤثر بوده اند.

اول، مدیریت ناترازی انرژی؛ در حوزه ناترازی انرژی دو اقدام مهم انجام شد و همچنان ادامه دارد؛ یکی افزایش تولید نفت و دیگری افزایش تولید گاز. در راستای افزایش تولید نفت خام به میزان ۳۰۰ هزار بشکه (از ۳.۳ به ۳.۶ میلیون بشکه در روز) به لطف الهی و با اهتمام شبانه‌روزی وزارت نفت، تولید نفت خام در اسفند ماه به ۳,۵۵۰ میلیون بشکه در روز رسیده است. همچنین میزان تولید گاز خام از ۹۲۴ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۴۰۰، با افزایش ۷ درصدی به ۹۷۴ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. برای رفع دغدغه های مربوط به فرآورده های نفتی نیز پروژه های مهم پتروپالایشگاهی نظیر پتروپالایشگاه مروارید مکران و شهید سلیمانی در حال اجراست.

دوم، مدیریت بازار ارز؛ یکی از نقاطی که دشمن از طرق مختلف تلاش دارد به اقتصاد کشور ضربه بزند نرخ ارز است. می دانید که مراکزی در خود غرب در سال گذشته رسما برنامه هایی طراحی کرده بودند که جزو اولین بندهای آن کاهش ارزش پول ملی کشور بصورت هدفمند بود و این برنامه های دشمن کماکان ادامه دارد؛ اما به رغم همه تلاشهای دشمن، در سال گذشته شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودیم.

این ثبات نسبی چگونه بدست آمد؟ آیا به همه نیازهای ارزی کشور پاسخ داده شد؟

مخبر: ما تلاش کردیم تنظیم‌گری در بازار ارز را از طریق ایجاد تناسب و هماهنگی بین سیاستهای پولی، مالی و تجاری انجام دهیم. در سال ۱۴۰۲ ارز واردات کالاهای اساسی و دارو را به موقع تامین کردیم. مصارف ارزی کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشد یافته بود و لذا منابع ارزی مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را تأمین کردیم. بنابراین عمده تقاضاهایی که از طریق وزارت صمت و بهداشت و جهاد کشاورزی برای ارز ایجاد می شد به خوبی و به موقع پاسخ داده شد و هیچگونه مشکلی از بابت تأمین تقاضای ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی، نهاده های دامی، بهداشت و تولیدات صنعتی نداشتیم.

در ادامه سومین اقدام مهم، مدیریت نقدینگی و کنترل پایه پولی کشور بود. یکی از مهمترین عوامل تورم در سال‌های گذشته، رشد نقدینگی بالا بوده است. خوشبختانه در سال گذشته توانستیم رشد نقدینگی را به خوبی مهار کنیم. هدفگذاری ما در سال ۱۴۰۲ برای نقدینگی رشد حدود ۲۵ درصدی بود. براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از ۳۱.۱ درصد در اسفند ۱۴۰۱ با ۳.۷ واحد درصد کاهش به ۲۷.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۲ رسیده است. امیدواریم با انتشار رسمی آمار اسفند نیز شاهد کاهش بیشتر آن باشیم.

درخصوص کنترل پایه پولی چه اتفاقی افتاد؟ در این مورد شاهد انتقاداتی از سوی برخی بودیم.

مخبر: یکی از متغیرهایی که کنترل آن بسیار مهم است، پایه پولی یا همان پول پرقدرت بانک مرکزی است که با یک ضریبی به خلق نقدینگی منجر می‌شود. طبق گزارش بانک مرکزی، رشد پایه پولی نیز از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش ۱۲.۸ واحد درصدی در آن هستیم. در نیمه سال ۱۴۰۲ که رشد نقدینگی را مهار کرده بودیم منتقدان دولت روی رشد پایه پولی تمرکز کرده بودند. خوشبختانه در ماه‌های آخر سال شاهد کاهش آن بودیم.

چهارمین اقدام مهم، تأمین مالی غیرتورمی بود. دولت در سال گذشته طبق قانون بودجه ۱۸۷ هزارمیلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کرد. به جای استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی یا منابع پایه پولی سعی کرد با انتشار اوراق و استقراض از مردم، منابع مورد نیاز تولید را تأمین کند و استفاده از تنخواه‌گردان را کنار بگذارد. تمام این منابع صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشره سال‌های قبل شده و علاوه بر آن حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع ۱۴۰۲ صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشره در سال‌های قبل شده است.

اگر چه ممکن است بخشی از اوراق منتشره اثر روی ترازنامه بانک مرکزی گذاشته باشد لیکن بهترین روش برای تأمین مالی دولت بر پایه قانون بودجه است که آثار پولی آن به حداقل ممکن خواهد رسید. کنترل رشد متغیرهای پولی در کنترل انتظارات تورمی و تامین مالی غیرتورمی بخش واقعی اقتصاد نقش مهمی ایفاد کرد.

چه ابزارهایی برای تامین مالی غیرتورمی بخش تولید در دولت به کار گرفته شد؟

مخبر: اوراق گام، گواهی سپرده خاص، فکتورینگ و تأمین مالی زنجیره ای(SCF) از جمله این ابزارها بودند که مورد استقبال تولیدکنندگان قرار گرفت و باید چنین ابزارهایی را در آینده نیز توسعه دهیم.

غیر از تأمین مالی، چه اقدامات دیگری دنبال شد؟

مخبر: احیای واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل هم پنجمین اقدام مهم دولت بود که بطور مستقیم بر روی رشد تولید اثر داشت. در ۲ سال گذشته با احیای ۸۴۰۰ واحد راکد و نیمه فعال در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی، ۱۹۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم جدید ایجاد و از طرفی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های مردمی نیز در خدمت پروژه های احیا قرار گرفت. در این راستا، تاکنون بیش از هزار احیاگر مردمی برای احیای واحدهای اقتصادی آموزش دیده‌اند تا از مشارکت نیروهای مردمی برای احیای واحدهای اقتصادی و جهش تولید در کشور استفاده شود. این احیاگران متشکل از شرکت‌های دانش‌بنیان، مشاوره مدیریت، سرمایه‌گذاری و نیروهای مردمی و جهادی هستند.

یکی از اقدامات شاخص این دولت، جلوگیری از خاموشی برق و قطعی آب است که در سالهای گذشته زیاد شده بود. بفرمایید در این زمینه چه کارهایی در دولت انجام شده یا در دستور کار دارید؟

مخبر: ششمین اقدام مهم افزایش تولید برق بود. دولت توانسته است تاکنون ۸,۲۶۰ مگاوات برق حرارتی تولید کند، ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی در دست اجراست و عملیات اجرایی ۱۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر نیز آغاز شده است.

تأمین آب، هفتمین اقدام مهمی بود که دولت در پیش گرفت. در حوزه آبرسانی، ایجاد ۵ خط انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان با ظرفیت ۸۹۰ میلیون مترمکعب و سرمایه‌گذاری ۸.۵ میلیارد دلار و مدیریت تنش آب شرب در ۴ استان تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و گلستان به طور ویژه و با اعتباری به میزان ۱۰۸۰۰ میلیارد تومان، آبگیری و افتتاح ۲۷ طرح/ پروژه سد تا پایان سال ۱۴۰۲ با حجم مخزن ۴۰۲۶ میلیون مترمکعب، بهره‌برداری از ۳۰ سد با حجم مخزن ۵.۴ میلیارد مترمکعب در سال و آبرسانی به ۵۰۰۰ روستا با ظرفیت حدود ۲.۷ میلیون نفر، اهم اقدامات دولت در تأمین آب کشور در سال ۱۴۰۲ بود.

رفع تنش آبی استان‌های کردستان، همدان و بوشهر و تأمین آب از طریق آب‌شیرین‌کن، ‌ از جمله سایر اقدامات دولت در این حوزه بوده است. این اقدامات منجر به حذف خاموشی‌های برق خانگی و عدم قطع آب در نقاط مختلف کشور شده است. در گذشته این خاموشی ها و قطعی آب محسوس بود.

مسکن از مهمترین شاخص‌های اثرگذار بر نرخ تورم محسوب می‌شود. دولت چقدر مصمم است تا در این زمینه جهش مناسبی در سطح عرضه رخ دهد؟

مخبر: تلاش برای ساخت مسکن هشتمین اقدامی بود که دنبال کردیم. ما در کشور از سالیان دور عقب ماندگی زیادی در حوزه مسکن داریم و باید اقدامات اساسی در این زمینه صورت بگیرد. به همین خاطر است که از ابتدای فعالیت دولت تاکنون ساخت بالغ بر ۲ میلیون و ۴۲۹ هزار واحد مسکونی شروع شده که برای اقشار مختلف و از طریق دستگاه‌های مختلف در حال اجراست.

به منظور مردمی‌سازی و واگذاری اجرای بخش قابل توجهی از طرح نهضت ملی مسکن و احداث واحدهای این طرح مطابق با سلیقه و نظر متقاضیان واجد شرایط در مناطق شهری و روستایی (متقاضیان فاقد سابقه مالکیت مسکن، فاقد سابقه استفاده از امکانات دولتی، متاهل و دارای سابقه سکونت در شهر محل تقاضای مسکن) با واگذاری زمین دولتی به صورت انفرادی و یا گروه‌های چندخانواری به صورت اجاره ۹۹ ساله (قیمت زمین صفر) با اولویت روستاها و شهرهای متوسط و کوچک عملیاتی شد. در راستای اجرای این برنامه تاکنون، ۴۴۴ هزار واحد زمین در بیش از ۱۰۰۰ شهر و روستا، واگذار شده است. دولت تمام تلاش خود را می کند تا با عرضه مناسب مسکن به تقاضای موجود در بازار به تدریج پاسخ بدهد.

در کنار مسکن، نرخ خوراکی ها هم از جمله مواردی است که به طور ملموس بر تورم خصوصاً در میان اقشار کم درآمد مؤثر است. آیا واقعا سفره این اقشار در سال گذشته کوچکتر شده است؟

مخبر: در همین زمینه، نهمین اقدام مهم دولت ارتقا رفاه عمومی و مدیریت سفره مردم خصوصا در میان دهک‌های پایین جامعه بود. در این راستا می‌توان به مواردی از جمله: اعطای زمین رایگان به سه دهک اول (تا کنون نزدیک به ۱۲۰ هزار زمین واگذار شده است)، رشد ۵۰ درصدی تأمین و تکمیل مسکن معلولین و مدد جویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، افزایش یارانه دهک‌های ۱ تا ۷ و پرداخت تا ۵۲۰ هزار تومان برای هر نفر به ازای خرید ۱۶ قلم کالا و اجرای طرح امنیت غذایی برای کودکان زیر ۵ سال (۱ میلیون تومان اعتبار کالابرگ به ازای هر کودک در دهک ۱ تا ۵؛ و ۶۰۰ هزار تومان برای دهک های ۶ و ۷)، ‌ اشاره کرد.

به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی در زمینه تامین سبد غذایی مردم چالش‌هایی را ایجاد کرد که در سال ۱۴۰۲ هم ادامه داشته است. برای خنثی سازی آن چه اقدامی انجام دادید؟

مخبر: یکی از دغدغه‌های اصلی دولت از زمانی که ارز ترجیحی حذف شد تمرکز بر روی سبد غذایی مردم بوده است تا فشار کمتری به مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه وارد شود. دولت سعی کرد سبد غذایی مورد نیاز مردم را در حد قابل قبولی تأمین کند. در سال ۱۴۰۲ طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا کرد. این طرح برای همه یارانه‌بگیران اعتبار کالابرگ الکترونیکی یک ماه زودتر از یارانه نقدی شارژ می‌شود که افراد می‌توانند با کارت بانکی سرپرست خانوار ۱۱ قلم کالای مورد نظر شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را خریداری کنند.

این اقدام دولت به منظور افزایش کمک به دهک‌های پایین جامعه انجام شده است. سه دهک کم‌درآمد یارانه ماهانه۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، اما چون طرح کالابرگ الکترونیک کاملاً اختیاری است، اگر این افراد حداقل به میزان ۲۰۰ هزار تومان در قالب کالابرگ الکترونیکی از ۱۱ قلم کالای موردنظر خریداری کنند، آنگاه ۱۲۰ هزار تومان شارژ اضافه برای آنها واریز می‌شود و درواقع کل یارانه آنها که صرف کالاهای مدنظر می‌شود به ۵۲۰ هزار تومان در ماه افزایش می‌یابد. همانطور که در اسفندماه نیز مشاهده کردید، طرح کالابرگ با استقبال زیاد مردم به‌ویژه دهک‌های اول تا سوم درآمدی مواجه شد که نشان دهنده اثربخشی سیاست دولت در قبال جامعه هدف است.

هزینه‌های درمانی نیز جزو مهمترین سرفصل‌های سبد هزینه خانوار است. دولت در این زمینه چه کاری انجام داده است؟

مخبر: یکی از اقدامات مهم دولت که باید به آن اشاره کنم ارتقا سلامت و بهداشت مردم بود. بیمه شدن ۱۲ میلیون نفر از افراد فاقد بیمه سلامت از پنج دهک ابتدایی، رایگان شدن همه خدمات بستری و سرپایی سه دهک اول، اعطای شیر رایگان به مدارس دولتی، پوشش بیمه سلامت مادران باردار وکودکان تا ۵ سالگی، رایگان کردن بیمه سلامت مادران باردار و کودکان تا ۵ سالگی، رایگان شدن کامل هزینه‌های دارویی و کاهش پرداخت در زمان دریافت خدمات تشخیصی بیماران صعب‌العلاج، تقبل تمام هزینه‌های درمان ناباروری (برای اولین بار در جهان)، اجرای بیمه فراگیر برای دانشجویان، زنان خانه‌دار و دختران برای اولین بار و توسعه و تجهیز ۱۰۶ مرکز درمانی با تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار و محروم (رشد بیش از ۲۰۰ درصدی)، از جمله مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه سلامت و بهداشت بوده است.

یکی از مهمترین راهبردهای دولت که مستمراً دنبال کرده توسعه دیپلماسی اقتصادی است. ارزیابی شما از این راهبرد چیست؟

مخبر: در مورد یازدهمین اقدام هم باید به توسعه دیپلماسی اقتصادی اشاره کنم. تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه همواره یکی از راهبردهای کلیدی دولت سیزدهم بوده است. حاصل این راهبرد و اقدامات، ‌ با سفر رئیس‌جمهور محترم یا معاون اول به ۳۱ کشور جهان و دعوت از ۲۱ نفر از سران کشورها، استخراج ۸۰۷ محور خارجی بوده که از آن، ۲۴۷ تفاهم، ۲۰۵ توافق، ۱۲۱ قرارداد انجام شده و مابقی در مرحله مذاکره و پیشنهاد هستند. هدف عملیاتی دولت، تبدیل قراردادها به پروژه‌های سرمایه‌گذاری و رصد اجرا و اتمام آنهاست.

همه این کارها در سال ۱۴۰۲ انجام شده و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز مطالبه کردند در سال ۱۴۰۳ نیز این سازوکارها با قوت استمرار خواهند داشت.

جنابعالی بارها بر این موضوع تاکید داشتید که شعار سال ۱۴۰۲ یک شعار کمّی و قابل اندازه گیری است و باید در اسفندماه گزارش بدهید که مهار تورم و رشد تولید چقدر محقق شده و چه میزان بهبود یافته اند. اکنون آیا می‌توانید بگویید که شعار سال محقق شده است یا خیر؟

مخبر: اگر بخواهیم عملکرد دولت در سال ۱۴۰۲ را در قالب آمار و ارقام به تصویر بکشیم باید هر دو شاخص تورم و رشد اقتصادی را ارزیابی کنیم؛ درباره تورم، معمولاً در دنیا، هدفگذاری تورمی را روی تورم نقطه به نقطه سیاستگذاری می‌کنند. لذا در ابتدای سال ۱۴۰۲ هدف اصلی کنترل تورمی دولت، کاهش تورم نقطه به نقطه به کانال ۳۰ درصدی بود که در رسانه‌ها نیز اعلام شد.

طبق گزارش‌هایی که مرکز آمار به عنوان مرجع تخصصی آمار کشور منتشر می‌کند، نرخ تورم ماهانه مصرف‌کننده (CPI)، از ۴.۷ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافته است. دولت توانسته است تورم نقطه به نقطه ۵۴ درصدی اسفند ۱۴۰۱ را با ۲۱.۷ واحد درصد کاهش به رقم ۳۲.۳ درصد (کانال ۳۰ درصدی) در اسفند ۱۴۰۲برگرداند.

همچنین، نرخ تورم ۱۲ماهه از ۴۵.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۴۰.۷ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسیده است که نشان دهنده کاهش ۵.۱ واحد درصدی نسبت به سال گذشته است. البته، همان طور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند هنوز تا رسیدن به هدف مطلوب که تورم تک رقمی است فاصله داریم و باید تلاش وافری انجام دهیم تا به آن برسیم.

درخصوص تورم تولیدکننده (PPI)؛ براساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه تولیدکننده از ۴.۵ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۱.۲ درصد در بهمن ۱۴۰۲ کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۲.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است این عدد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، برابر با ۱۰۳ درصد بوده است. نرخ تورم ۱۲ماهه تولیدکننده از ۳۶.۹ درصد در اسفند ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۳۴ درصد در بهمن ۱۴۰۲ رسیده است.

این آمارهای عملکردی مربوط به مهار تورم در سال ۱۴۰۲ بود.

در مورد روند رشد اقتصادی، چه تغییراتی اتفاق افتاده است؟

مخبر: روند رشد اقتصادی، تحت تأثیر تکانه‌های مختلف اقتصادی نظیر دو جنگ اوکراین و روسیه و جنگ غزه، تشدید تحریم‌های ظالمانه، جهش‌های ارزی، همه گیری کرونا از یک سو و سیاست‌گذاری‌های بعضاً اشتباه دهه ۹۰ از سوی دیگر، کاملاً کاهنده، محدود و نوسانی بوده است.

آمارها نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی در دهه۹۰، کمتر از یک درصد بوده است و در نیمی از سال‌های این دهه، رشد اقتصادی منفی بوده است (منفی ۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۰، منفی ۸.۶ درصد در سال ۱۳۹۱، منفی ۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۷ و منفی ۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۸) که نشان می‌دهد رشد اقتصادی کارنامه مناسبی در دهه۹۰ نداشته است.

بر اساس آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در طول دورۀ دوسالۀ فعالیت دولت سیزدهم مثبت بوده است: رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) از ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۵.۶ درصد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

آخرین آمارها از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چگونه است؟

مخبر: در سال ۱۴۰۲، می‌دانید که تا امروز گزارشهای سه فصل بهار، تابستان و پاییز منتشر شده و گزارش زمستان با دو سه ماه وقفه احتمالاً در اردیبهشت یا خرداد منتشر خواهد شد.

براساس آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران، در سه فصل سال ۱۴۰۲، به ترتیب، رشد ۷.۹ درصدی، ۷.۱ درصدی و ۵.۱ درصدی را تجربه کرده است. بنابراین، میانگین رشد اقتصادی ۹ماهه اول سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۶.۷ درصد می‌باشد این عدد در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، ۴.۸ درصد بوده است که نشان‌دهنده افزایش ۱.۹ واحد درصدی طی این مدت است. طبق پیش‌بینی کارشناسی، رشد اقتصادی برای سه ماهه چهارم ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد می‌باشد که در این صورت رشد اقتصادی پایان سال ۱۴۰۲، به ۶.۲ درصد خواهد رسید.

یکی از مهمترین محرک های اصلی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است. در این زمینه چه اقدامات مثبتی روی داده است؟

مخبر: در سراسر دهه ۹۰ در کشور متاسفانه شاهد روند کاهشی و منفی سرمایه‌گذاری بودیم و امروز به رغم همه تلاش‌هایی که دولت انجام می‌دهند هنوز نیاز به جبران بخش زیادی از این سرمایه‌گذاری‌ها برای ترمیم رشد تولید دارد. آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۹۰ به طور متوسط منفی ۴.۳ درصد بوده است. به طوری که این شاخص از منفی ۷.۷ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۰، به ۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۳.۴ درصد در پاییز ۱۴۰۲ رسید و رشد ۴.۷ درصدی را در ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ به همراه داشته است. بنابراین دولت توانسته بعد از سال‌ها، سرمایه‌گذاری را به روند مثبت برگرداند و چشم‌انداز مثبتی را از آینده تولید در اقتصاد کشور رقم بزند.

وضعیت رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد چگونه است؟ آیا در همه بخش‌ها، این رشد متوازن بوده است؟

مخبر: بررسی اجزای رشد اقتصادی نشان‌دهنده کاهش سرعت افت رشد اقتصادی بخش «کشاورزی» از منفی ۴.۲ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به منفی ۱.۰ درصد در پاییز ۱۴۰۲ است. در خلال سه سال آبی گذشته منتهی به مهر ۱۴۰۲ کشور خشکسالی پیاپی را تجربه کرده است و در سال آبی جاری نیز وضعیت بارندگی کمتر از میانگین بلندمدت است. این مسأله اثر منفی بر رشد بخش کشاورزی داشته است. بخش مهمی از منفی بودن رشد اقتصادی به دلیل ورود به چهارمین سال خشکسالی پیاپی است. هرچند با تدابیر اندیشه شده میزان رشد منفی این بخش کاهش یافته است.

گروه نفت به عنوان بخش پیشران اقتصاد از ۱۰.۱ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۱۹.۸ درصد در بهار ۱۴۰۲، ۲۵.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۲ و ۲۱.۸ درصد در پاییز افزایش یافته است.

رشد بخش صنعت، روند فزاینده‌ای داشته است. به طوری که از ۴.۰ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۱.۱ درصد در سال ۱۳۹۹، ۳.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این بخش در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، رشد ۲.۵ درصدی را تجربه کرده است. رشد منفی در بخش صنعت بیش از هر چیز ریشه در کاهش سرمایه گذاری در ماشین‌آلات در دهه ۱۳۹۰ دارد که امروز به صورت کاهش توان تولید کشور نمایان شده است. با این حال در دوره اخیر با افزایش سرمایه‌گذاری توسط دولت انتظار میرود این روند بهبود یابد.

هزینه مصرف نهایی خصوصی رشد ۶.۱ درصدی را در ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ داشته است که به معنی افزایش مصرف خانوارها است.

بخش مهمی از رشد اقتصادی کشور در نتیجه افزایش هزینه نهایی دولت صورت گرفته است. در واقع این امر حاصل افزایش سرمایه‌گذاری دولت در بخشهای مختلف اقتصاد است. این بخش رشد ۱۶.۷ درصدی را در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به همراه داشته است.

این رشد اقتصادی حاصل چه اقدامات و سیاست هایی بوده است؟ به عبارتی دیگر، چه اقداماتی انجام داده اید که چنین رشد اقتصادی بدست آمده است؟

مخبر: دولت اقدامات زیادی برای رسیدن به رشد اقتصادی هدف در سال ۱۴۰۲ انجام داد. یکی از مهم‌ترین کارها، تأمین مالی تولید است. در دولت، برنامه جامع تأمین مالی مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی هدف در سال ۱۴۰۲ تهیه و شیوه‌های عملیاتی برای تأمین کسری منابع مالی تهیه شده است که میزان منابع تحقق یافته تاکنون حدود ۲۰۶۶ هزارمیلیارد تومان است که در مقایسه با منابع مالی برآوردشده (۳۵۴۱ هزارمیلیارد تومان)، ۵۸ درصد تحقق یافته است. همچنین، در خصوص شاخص تأمین مالی تولید، تأمین ارز بخش صنعت و معدن نسبت به میانگین چهار سال گذشته رشد بیش از ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد. تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی حوزه کسب و کار طی نه ‌ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۳.۷ درصد افزایش یافته است. از تسهیلات پرداخت شده در بخش صنعت و معدن، ۸۱.۵ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.

انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به منظور تأمین مالی پروژه‌های بخش خصوصی و تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانکی (تسهیلات خرد) از دیگر اقدامات دولت برای تأمین مالی تولید بوده است. طی ۱۱ ماهه اول سال به مبلغ ۱۲۵۱ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۵.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی، تسهیلات خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) پرداخت شده است.

این رشد اقتصادی تا چه میزان بر اشتغال زایی اثر گذاشته است؟

مخبر: مهمترین اثر رشد اقتصادی ۱۴۰۲ همین بود که یک اتفاق تاریخی در عرصه اشتغال رخ داد و نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح خود رسید. نرخ بیکاری ۸.۱ درصدی در سال ۱۴۰۲ نتیجه سیاست‌های مختلف اقتصادی است که دولت سیزدهم اتخاذ کرد که از توجه به تولید داخل، احیای واحدهای راکد و بازگشت شاغلان، رونق و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف، بهبود صادرات، مدیریت واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخل، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها می‌توان یاد کرد که سبب شد میزان اشتغال جدید رکورد تاریخی ثبت کند.

برویم سراغ شعار اقتصادی امسال. تحلیل شما از نام گذاری سال ۱۴۰۳ به نام جهش تولید با مشارکت مردم چیست؟

مخبر: سال ۱۴۰۳ را در شرایطی آغاز می‌کنیم که همچنان با وضعیت مطلوب اقتصادی مورد انتظار فاصله داریم و بر این اساس، سیاست‌های گذشته را با رفع کاستی‌ها در چارچوب مطالبات رهبر معظم انقلاب و مردم دنبال خواهیم کرد. ایشان در پیام نوروزی امسال، کارهای انجام شده در زمینه مهار تورم و رشد تولید را خوب اما نه به قدر مطلوب ارزیابی و به درستی تأکید کردند نباید توقع داشت چنین موضوع مهمی در مدت زمان یکسال به طور کامل تحقق یابد؛

فکر می‌کنید جهش تولید در اقتصاد ایران چگونه می‌تواند عملیاتی شود؟

مخبر: تولید، به تعبیر مقام معظم رهبری، کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است. اگر بخواهیم تورم را به هدف مطلوب تک رقمی برسانیم، و نرخ اشتغال را تقویت کنیم و از افت ارزش پول ملی جلوگیری کنیم، راهی جز جهش تولید نداریم.

در خصوص جهش تولید، مایلم چند نکته مهم عرض کنم؛ اول اینکه نباید «جهش تولید» را صرفاً به «رشد بالای شاخص تولید ناخالص داخلی در طی یکسال» محدود کنیم و این مهم، افق بلندمدتی دارد. جهت‌گیری اصلی جهش تولید باید به سمت رشد تولید و در نتیجه صادرات غیرنفتی باشد. ذخایر نفت و گاز نعمت بزرگی برای اقتصاد کشور ماست و ما برنامه‌های کلان میان‌مدت و بلندمدتی داریم که برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید نفت و گاز ضرورت دارد انجام دهیم. افزایش تولید نفت تا ۴ میلیون بشکه در روز طی سال ۱۴۰۳ بخش مهمی از این برنامه‌هاست. همچنین در میان‌مدت، ۶۴ طرح به ارزش ۲۳ میلیارد دلار تا پایان ۱۴۰۴پیش‌بینی شده است و عملیات اجرایی ۵۰ طرح‌ به ارزش ۴۷.۵ میلیارد دلار تا پایان ۱۴۰۶برنامه‌ریزی شده است و ۱۷۱ طرح به ارزش بالغ بر ۲۱۳ میلیارد دلار برای آینده (تا پایان ۱۴۱۲) برنامه‌ریزی شده است.

در بخش معدن، مس یکی از اصلی‌ترین ظرفیت‌هایی است که امکان توسعه آن در زنجیره‌های پایین دستی وجود دارد. یکی از برنامه‌های دولت در این جهت، تشکیل هلدینگی با هدف توسعه زنجیره ارزش مس به‌ویژه در پایین‌دستی است که هم از خام فروشی جلوگیری می‌کند و هم ارزش‌افزوده چند برابری برای کشور خلق می‌کند. همچنین از طرح‌های مهم تولیدی در حوزه صنعت و معدن، در میان‌مدت (از ابتدای ۱۴۰۳ تا پایان دولت سیزدهم)، ۲۳۴ طرح به ارزش ۱۴.۸ میلیارد دلار و در بلندمدت، ۶۵,۶۴۱ طرح به ارزش ۹۵.۳ میلیارد دلار، قابل اجراست.

در حوزه برق نیز، تولید ۳۰ هزارمگاوات برق شامل۱۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی توسط بخش دولتی و خصوصی، ۱۰ هزار مگاوات با سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ و ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، در میان‌مدت (۱۴۰۴-۱۴۰۰) و تولید ۵۰ هزار مگاوات برق شامل ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی راندمان بالا و ۲۰ هزارمگاوات برق هسته‌ای طی ۵ تا ۱۰ سال آینده، برنامه‌ریزی شده است.

در حوزه زیرساخت‌ها و کریدورها، کارهای دولت چه میزان پیش رفته است؟

مخبر: در حوزه راه و حمل و نقل، ۴۴ پروژه ساخت بزرگراه و راه اصلی به‌طول ۹۲۵ کیلومتر با اعتبار ۲۵,۳۵۰ میلیارد تومان و ۱۰ پروژه ساخت آزادراه به‌طول ۳۰۰ کیلومتر با اعتبار ۱۹,۸۰۰ میلیارد تومان و ۵ پروژه ساخت خط اصلی راه‌آهن به‌طول ۹۷۵ کیلومتر و با اعتبار حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، اهم برنامه‌های میان‌مدت دولت در این حوزه می‌باشد. همچنین، ‌توسعه شبکه ریلی و قطار سریع‌السیر، خرید هواپیما و توسعه فرودگاهی و توسعه کریدورهای ریلی و جاده‌ای از اهم اقدامات دولت در بلندمدت است. پروژه هایی مانند چابهار زاهدان و رشت کاسپین با پیشرفت فیزیکی مناسبی در دست اجراست. پروژه های دیگری مانند رشت –آستارا، زاهدان یونسی و شلمچه بصره نیز در دستور کار قرار دارد.

حوزه مهم دیگر، امنیت غذایی است که در شرایط تحریمی اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه، اگر برنامه ای در دولت وجود دارد اشاره بفرمایید.

مخبر: در حوزه امنیت غذایی، با تمرکز بر سه مؤلفه «تحریم ناپذیر»، «مستقل» و «یکپارچه»، سه برنامه کلان، تنوع مبادی واردات کالاهای اساسی و شیوه تسویه ارزی آن، تبدیل ایران به محور غذا و مدیریت زنجیره ارزش کالاهای پایه و اساسی کشاورزی به صورت یکپارچه، در سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفته است. با هدف اصلاح شیوه تسویه ارزی واردات کالاهای اساسی جهت کاهش هزینه های ارزی واردات و قطع وابستگی آن به نظامات مالی کشورهای تحریم کننده، الگوی تهاتر نفت و کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ اصلاح و برای یک میلیارد دلار هدفگذاری شد. تاکنون ۳ مرحله تهاتر در این بازه هدفگذاری شده به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار انجام شده و در پی آن بالغ بر ۷۳۰ هزار تن ذرت و ۵۱۰ هزار تن کنجاله وارد کشور شده است. تهاتر برای ۵۰۰ میلیون دلار باقیمانده در حال اجرا بوده و بیش از ۱۴ درصد صرفه جویی ارزی در واردات به همراه داشته است.

برنامه حمایت از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پروژه جدید شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی در زنجیره محصولات کشاورزی در تعامل با این شرکت‌ها تدوین شده است. به منظور فعال‌سازی هاب غذا با محوریت ایران در منطقه، برنامه‌ای تدوین شده که محورهای اصلی آن عبارت است از «ورود موقت کالاهای اساسی از جمله گندم و دانه‌های روغنی»، «فرآوری با استفاده از ظرفیت‌های خالی تولیدی کشور» و «صادرات محصولات نهایی فرآوری شده». در راستای کاهش هزینه‌های واردات غذای اساسی مشابه برنامه‌ای که در حوزه تهاتر نفت و کالای اساسی انجام شد، مصوبه تهاتر اوره و کالای اساسی پس از بررسی‌های متعدد تدوین شده و آماده ابلاغ و اجراست.

اجرای این مصوبه می‌تواند بیش از ۱۰ درصد هزینه واردات کالای اساسی را کاهش دهد، درآمد صادراتی کشور را افزایش داده و امکان توسعه صادرات و ارزآوری را فراهم آورد. در زمینه ساماندهی اقتصاد زنجیره‌های اصلی کالاهای اساسی از جمله گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی، برنامه‌هایی در سال ۱۴۰۲ تدوین شد که می تواند بیش از ۱۵ درصد هزینه‌های دولت را کاهش داده و در عین حال، فرصت توسعه صنایع این زنجیره‌ها، رشد تولید با محوریت بخش خصوصی و صادرات و ارزآوری را فراهم می‌کند. بنابراین، در حوزه امنیت غذایی اقدامات مهمی را در دولت آغاز کرده ایم که در سال ۱۴۰۳ با قوت ادامه خواهیم داد.

دومین نکته در خصوص جهش تولید این است که دولت باید روی جهش تولید بخش‌های پیشران به عنوان لوکوموتیو رشد کل اقتصاد تمرکز کند.

رهبری در برخی فرمایشات شان به همین موضوع اشاره داشتند و فرمودند که این دولت فردا را فدای امروز نکرده است. لطفا جزئی تر بفرمایید چه برنامه های کلانی در دولت هست که نیازمند پیگیری جدی و عملیاتی است و می تواند در آینده روی اقتصاد کشور آثار مثبت داشته باشد؟

مخبر: در دولت سیزدهم، از بهمن ۱۴۰۰ یک سری پروژه‌های پیشران در حوزه های معدنی (فولاد و مس) و پتروشیمی تعریف شد که با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال انجام است. برنامه ایجاد چنین ظرفیت‌هایی با مشارکت و محوریت بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ را داریم و اقدامات اولیه‌ای نیز در سال گذشته آغاز گردیده است. توسعه‌ ظرفیت‌های پتروپالایشگاهی و پتروشیمی (پایین‌دستی)، تولید ماشین‌آلات و تجهیزات، زنجیره فولاد، دارو و تجهیزات پزشکی، از جمله بخشهایی است که با کمی سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی می تواند به ارزش‌افزوده بسیار بالایی منجر شود.

از نظر شما، جهش تولید چه ملزومات دیگری دارد؟

مخبر: جهش تولید مستلزم اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهایی است که عقب ماندگی‌های ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته را جبران بکند و هم سرعت رشد اقتصاد کشور را در مقایسه با رشد کشورهای منطقه و جهان شتاب ببخشد. بنابراین، دولت در سال ۱۴۰۳ به دنبال تکمیل هر چه سریع‌تر طرح‌های نیمه تمام تولیدی و سرمایه‌گذاری خواهد بود. در عین حال، نباید از تحولات فناورانه، صنعتی و سیاسی منطقه و جهان غافل بود. ما به دقت این تحولات، روندها و کلان روندها را رصد می‌کنیم و نقشه راه جهش تولید را بر مبنای این تحولات طرح‌ریزی می‌کنیم.

نکته چهارم، تأکید هم‌زمان بر رشد کمّی و کیفی تولید است؛ رشد کمّی همان رشد اقتصادی به معنای افزایش GDP کشور در یک سال است. اما برای رشد کیفی شاخص‌هایی مانند ترجیح کالای داخلی به خارجی در بازارهای داخل و قدرت رقابت‌پذیری کالای تولید داخل در بازارهای خارجی را در نظر می‌گیرند.

در زمینه جهش کیفی تولید، مسئله بهره وری نیز یک چالش مهم در کشور ماست. رهبری هم در سخنرانی امسال و هم در سال‌های گذشته بارها بر بهره وری تأکید داشتند. نظر شما در این باره چیست؟

مخبر: مهمترین بعد کیفی جهش تولید، همین بهره‌وری است که مقام معظم رهبری نیز روی آن تأکید داشتند. در سال‌های گذشته، بهره وری کل کشور و به‌ویژه بهره‌وری سرمایه منفی بوده است و فقط بهره‌وری نیروی کار ما مثبت است. اصلی‌ترین دلیل منفی بودن بهره‌وری سرمایه، پایین بودن بهره‌وری انرژی در کشور در سال‌های گذشته است که باید جبران کنیم. بخشی از این جبران بهره‌وری را باید از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و برق انجام دهیم که در سال گذشته برنامه‌های کلانی برای آنها تدوین کردیم و در حال اجرا هستیم. بخش دیگر، به برنامه ارتقاء بهره‌وری، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی توسط وزارتخانه های نیرو و نفت بر می‌گردد که این برنامه‌ها تدوین شده و در سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد.

مردمی‌سازی و مشارکت مردم در جهش تولید را چگونه می‌شود در دولت پیاده‌سازی کرد؟

مخبر: بخش دوم شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، در واقع تأکید بر نقش محوری مردم در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی است. برای مردمی سازی اقتصاد، سه عامل کلیدی وجود دارد: «عاملیت»، «مدیریت» و «مالکیت». نقش و جایگاه دولت؛ هدایت‌گری، حمایتگری و تسهیلگری است؛ خروجی مردمی‌سازی باید این باشد که مردم احساس کنند در حوزه اقتصادی متولی هستند و ضرر و منفعت تابع عاملیت، مدیریت و مالکیت خودشان است. مشارکت مردم می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری، تولید، کارآفرینی و مصرف صورت گیرد.

در سال ۱۴۰۲، دولت سیزدهم در راستای مردمی‌سازی اقتصاد اقدامات زیادی را انجام داده است که در سال ۱۴۰۳ آنها را ادامه خواهیم داد: تأمین مالی ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان نقدینگی از طریق توسعه کنسرسیوم‌های بانکی برای فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی، انتشار اوراق گواهی سپرده خاص برای پروژه‌های با بازدهی بالا در بخش خصوصی، تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه‌های بزرگ و عرضه آنها در بورس، تقویت مدل مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای پروژه‌های نیمه تمام و زیرساختی، ایجاد زنجیره ارزش استانی و دعوت مردم به مشارکت در این پروژه‌ها و تجمیع منابع مردمی در جهت احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل (پویش‌های مردمی) از جمله این اقدامات است.

ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با مشارکت بخش خصوصی با هدف بهبود فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و افزایش سهم خودمالکی(بخش خصوصی) در طرح نهضت ملی مسکن از جمله برنامه‌هایی است که دولت در سال ۱۴۰۳ به طور ویژه روی آنها اهتمام خواهد داشت.

همچنین، توسعه دریامحور یکی از بهترین ظرفیت‌ها برای مشارکت عموم مردم در اقتصاد است که سیاست‌های کلی آن در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد و دولت ساختار و نقشه راهی را برای این موضوع طراحی نموده و اقداماتی را نیز آغاز کرده است؛ برنامه‌ریزی ایجاد ۲۷ شهر ساحلی، احداث ۹ پارک پتروشیمیایی، ۵ شهر مولد کشاورزی ساحلی، احداث شهر شیمیایی معدنی (زنجیره ارزش صنایع شیمیایی و معدنی در سواحل)، و همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سواحل مکران، نقاطی هستند که دولت برای انجام آنها، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بخش خصوصی را دعوت به سرمایه‌گذاری می‌کند.

یکی از دیگر محورهایی که مقام معظم رهبری تأکید کردند و در شعارهای دولت سیزدهم نیز بازگو شده بود، استفاده از ظرفیت جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیان در جهش تولید است. دولت چه دستاوردهایی در این بخش داشته است؟

مخبر: خوشبختانه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۸,۲۶۰ شرکت در سال ۱۴۰۱ به ۹,۶۹۴ شرکت در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. سهم فروش شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی، در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۹ درصد برآورد شده است. توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوظهور مثل هوش مصنوعی یکی از الزامات کلیدی تحقق جهش تولید در شرایطی است که اقتصاد جهان با سرعت تصاعدی در حال رشد است و اگر به موقع و به قدر کافی سرمایه‌گذاری نکنیم فرصت‌های بی‌بدیلی را از دست می‌دهیم. با این ظرفیت نخبگانی و سرمایه انسانی عظیمی که در اختیار داریم، به جای اینکه جوانان ما به توسعه کشورهای دیگر کمک بکنند از ظرفیت نامحدود آنها در پیشرفت جهشی کشور باید استفاده کنیم.

ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. اگر نکته ای در پایان دارید، بفرمایید.

مخبر: همانطور که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند، شعار سال، مربوط و اختصاص به یک سال ندارد و همچنین این‌ها کارهایی هم نیست که در یک سال تمام بشود؛ بایستی با برنامه‌ریزی دقیق و به کارگیری مجموعه‌های دانش‌بنیان و گروه‌های پر شمار جوان تحصیل‌کرده، مبتکر و فعال، زمینه‌سازی تحقق این امر (جهش تولید) اتفاق بیافتد و با جدیت ادامه یابد. در این راستا، دولت از تمام ظرفیت‌ها، امکانات و دارایی‌های خود در جهت فراهم نمودن جلب مشارکت مردم استفاده خواهد کرد. در این زمینه نیز طراحی های جدیدی برای حضور مردم در فعالیت های اقتصادی و استفاده از ظرفیت های مردمی داریم؛ من به آینده اقتصاد کشور با این همه ظرفیت و نعمت‌های خدادادی امیدوار هستم و معتقدم اگر نیت‌ها را صاف کنیم و برای رضای خدا و مردم تلاش کنیم و این ظرفیت‌ها را در جهت خلق ثروت برای مردم مدیریت کنیم می‌توانیم آینده درخشانی را برای کشور رقم بزنیم.